أهم تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في مصر 2026/2027- مع المحامي عمرو أبو المجد
يُعد قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر من أبرز التشريعات التي شهدت تعديلات واسعة خلال الفترة الأخيرة، لما يتضمنه من تنظيم جديد لعدد كبير من الإجراءات المرتبطة بالتحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطي وحقوق المتهمين وضمانات الدفاع.
وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب على تعديل المواد التي سبق الاعتراض عليها، ونُشر القانون في عام 2025، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، مع إتاحة الفترة السابقة على التطبيق لتجهيز الجهات القضائية وتعريف القائمين على تطبيق القانون بأحكامه الجديدة.
وفي هذا المقال نستعرض من خلال موقع المحامي عمرو أبو المجد أهم تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في مصر، وأبرز ما يتعلق بالحبس الاحتياطي وحقوق المتهم ودخول المساكن والإعلانات والمحاكمة الغيابية.
ما هو قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
قانون الإجراءات الجنائية هو التشريع الذي ينظم الإجراءات التي تتبعها جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في المواد الجنائية، بداية من إجراءات الضبط والتحقيق وحتى المحاكمة وطرق الطعن وتنفيذ الأحكام.
وقد جاء القانون الجديد في صورة تشريعية موسعة؛ إذ أشار مجلس النواب إلى أن مشروع القانون كان يتضمن 546 مادة بالإضافة إلى مواد الإصدار.
ويهدف القانون الجديد إلى إعادة تنظيم العديد من الإجراءات الجنائية، مع إدخال وسائل تقنية حديثة وتطوير بعض الضمانات المتعلقة بحقوق المتهمين والمجني عليهم والشهود.
متى يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
من أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها أن صدور القانون لا يعني بدء تطبيق جميع أحكامه فورًا.
وبحسب ما أُعلن رسميًا، يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، أي مع بداية العام القضائي التالي لتاريخ إصداره.
وجاء تحديد هذا الموعد لإتاحة الوقت اللازم أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين للتعرف على الأحكام الجديدة، بالإضافة إلى تجهيز الآليات التقنية ومراكز الإعلانات الهاتفية التي ينص عليها القانون.
أهم تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد
1. تعديلات مهمة بشأن الحبس الاحتياطي
يُعد الحبس الاحتياطي من أبرز الموضوعات التي تناولها قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ومن أهم التغييرات زيادة عدد بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة بدائل إلى سبعة بدائل، بهدف إتاحة خيارات أكثر أمام جهة التحقيق بحسب ظروف كل حالة.
ومن بين البدائل المستحدثة:
-
إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
-
إلزام المتهم بالامتناع عن مقابلة أو استقبال أشخاص محددين أو التواصل معهم.
-
منع المتهم مؤقتًا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها إلى قسم أو مركز الشرطة المختص.
-
استخدام وسائل تقنية لتتبع المتهم، متى توافرت الظروف الفنية اللازمة لذلك.
وبذلك أصبح تنظيم بدائل الحبس الاحتياطي أكثر اتساعًا، بما يسمح باستخدام إجراءات بديلة في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.
2. تعزيز الرقابة على الحبس الاحتياطي
تضمن القانون أيضًا تنظيمًا يتعلق بعرض أوراق القضايا التي يكون المتهم فيها محبوسًا احتياطيًا على النائب العام بصورة دورية.
ووفقًا للتعديل النهائي، يتم عرض أوراق القضية كلما انقضت ثلاثة أشهر على الحبس الاحتياطي أو على آخر عرض للقضية، لاتخاذ الإجراءات التي يراها النائب العام كفيلة بالانتهاء من التحقيق.
وهذه النقطة من المسائل المهمة عمليًا لكل من يتعامل مع قضايا الحبس الاحتياطي، لأنها ترتبط بمتابعة موقف القضية خلال فترة التحقيق.
3. حماية حرمة المسكن
اهتم قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتأكيد الحماية المقررة للمساكن، مع تحديد الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها الدخول وفق الضوابط القانونية.
ومن الحالات التي تناولتها التعديلات حالات الاستغاثة أو وجود خطر بسبب الحريق أو الغرق أو غير ذلك من الحالات المشابهة التي تستدعي التدخل وفقًا للقانون.
ويعكس ذلك أهمية وضع ضوابط واضحة لإجراءات دخول المساكن، باعتبار أن حرمة المسكن من الضمانات التي تحظى بحماية دستورية.
4. ضمانات حضور المحامي أثناء التحقيق والاستجواب
تضمنت التعديلات الجديدة ضمانات تتعلق بحضور المحامي أثناء استجواب المتهم في الحالات التي يخشى فيها على حياته.
كما تم تنظيم وضع المتهم الذي يتقرر إيداعه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه.
ومن أبرز الضمانات التي تم تقريرها في هذا الشأن:
-
أن يكون أمر الإيداع مرتبطًا بحالات ومبررات محددة.
-
أن يكون الإيداع لمدة مؤقتة.
-
خضوع أمر الإيداع للرقابة القضائية.
-
منح المتهم حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بالإيداع أو بمده.
5. تطوير إجراءات الإعلان في القضايا الجنائية
من التغييرات المهمة أيضًا إدخال وسائل تقنية حديثة في إجراءات الإعلان.
ومع ذلك، أكد النص النهائي استمرار العمل بطرق الإعلان التقليدية إلى جانب الوسائل التقنية الجديدة، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها الإعلان باستخدام الوسائل الإلكترونية أو التقنية لأي سبب.
ويهدف ذلك إلى عدم تعطيل الإجراءات أو ضياع المواعيد القانونية بسبب تعذر استخدام الوسيلة التقنية.
6. المحاكمة والإجراءات عن بُعد
تناول قانون الإجراءات الجنائية الجديد استخدام وسائل تقنية المعلومات في عدد من الإجراءات، بما في ذلك التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد.
ويأتي ذلك ضمن توجه تشريعي نحو الاستفادة من التكنولوجيا في الإجراءات القضائية، مع مراعاة الضمانات القانونية اللازمة لكل إجراء.
ويُتوقع أن يكون لهذا التنظيم أثر مباشر على طريقة تنفيذ بعض الإجراءات أمام جهات التحقيق والمحاكم بعد بدء العمل بالقانون.
7. ضمانات المتهم في حالة المحاكمة الغيابية
تضمن القانون ضمانات إضافية للمتهم المتهم بجناية والذي تتم محاكمته غيابيًا في حالات محددة.
فإذا تعذر حضور المتهم أو وكيله الخاص إحدى الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، تلتزم المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة فرصة الحضور وممارسة حق الدفاع.
وتكتسب هذه القاعدة أهمية خاصة بالنظر إلى خطورة الاتهام في مواد الجنايات وأهمية تمكين المتهم من ممارسة حقه في الدفاع وفقًا للقانون.
8. تنظيم إجراءات منع السفر وترقب الوصول
من الموضوعات التي تناولها قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنظيم إجراءات منع المتهم من السفر ووضعه على قوائم ترقب الوصول.
وهذه الإجراءات أصبحت جزءًا من التنظيم التشريعي الجديد للإجراءات الجنائية، إلى جانب عدد من المستحدثات الأخرى المتعلقة بالتحقيق والمحاكمة.
ويجب التمييز بين منع السفر وبين الحبس الاحتياطي، فلكل إجراء شروطه وآثاره وضوابطه القانونية.
9. التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة
تناول القانون الجديد أيضًا موضوع التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات حددها القانون.
كما تضمن المشروع تنظيمًا جديدًا يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي، في إطار إعادة تنظيم هذه المسألة إجرائيًا.
ويظل تحديد استحقاق التعويض وشروطه وإجراءاته مرتبطًا بالنصوص القانونية المنظمة للحالة محل البحث.
10. حماية الشهود
من الموضوعات التي تناولها قانون الإجراءات الجنائية الجديد أيضًا إجراءات حماية الشهود.
وتأتي حماية الشهود ضمن مجموعة من الموضوعات التي استحدث القانون تنظيمًا أكثر تفصيلًا لها، بما يتناسب مع طبيعة الإجراءات الجنائية وحاجة بعض القضايا إلى حماية الشهود المشاركين في التحقيق أو المحاكمة.
11. التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية
تناول القانون الجديد كذلك إجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وهو ما يرتبط بالقضايا التي تتجاوز آثارها أو إجراءاتها حدود الدولة.
وتأتي هذه الأحكام ضمن التوسع في تنظيم الإجراءات الجنائية الحديثة، إلى جانب إجراءات منع السفر وترقب الوصول وحماية الشهود واستخدام الوسائل التقنية.
ما أبرز ما يهم المتهم ومحامي الدفاع في القانون الجديد؟
يمكن تلخيص أبرز النقاط العملية التي تستحق الانتباه في:
3. حماية حرمة المسكن
6. المحاكمة والإجراءات عن بُعد
ويُتوقع أن يكون لهذا التنظيم أثر مباشر على طريقة تنفيذ بعض الإجراءات أمام جهات التحقيق والمحاكم بعد بدء العمل بالقانون.
7. ضمانات المتهم في حالة المحاكمة الغيابية
فإذا تعذر حضور المتهم أو وكيله الخاص إحدى الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، تلتزم المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة فرصة الحضور وممارسة حق الدفاع.
وتكتسب هذه القاعدة أهمية خاصة بالنظر إلى خطورة الاتهام في مواد الجنايات وأهمية تمكين المتهم من ممارسة حقه في الدفاع وفقًا للقانون.
8. تنظيم إجراءات منع السفر وترقب الوصول
من الموضوعات التي تناولها قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنظيم إجراءات منع المتهم من السفر ووضعه على قوائم ترقب الوصول.
ويجب التمييز بين منع السفر وبين الحبس الاحتياطي، فلكل إجراء شروطه وآثاره وضوابطه القانونية.
9. التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة
تناول القانون الجديد أيضًا موضوع التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات حددها القانون.
ويظل تحديد استحقاق التعويض وشروطه وإجراءاته مرتبطًا بالنصوص القانونية المنظمة للحالة محل البحث.
10. حماية الشهود
من الموضوعات التي تناولها قانون الإجراءات الجنائية الجديد أيضًا إجراءات حماية الشهود.
11. التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية
-
زيادة بدائل الحبس الاحتياطي.
-
تنظيم الرقابة الدورية على القضايا التي يستمر فيها الحبس الاحتياطي.
-
تعزيز بعض ضمانات حضور المحامي أثناء التحقيق والاستجواب.
-
وضع ضوابط أكثر تحديدًا لدخول المساكن في الحالات الاستثنائية.
-
إدخال وسائل تقنية في الإعلان وبعض إجراءات التحقيق والمحاكمة.
-
استمرار الإعلان بالطرق التقليدية عند تعذر استخدام الوسائل التقنية.
-
تعزيز ضمانات المتهم في بعض حالات الاستئناف في الجنايات.
-
تنظيم منع السفر وترقب الوصول.
-
تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة.
-
وضع تنظيم لإجراءات حماية الشهود.
-
تنظيم بعض صور التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
هل تم إلغاء قانون الإجراءات الجنائية القديم؟
قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيحل محل التنظيم السابق عند بدء العمل به وفقًا للموعد المحدد في القانون.
لكن من المهم عمليًا عدم الخلط بين صدور القانون وتاريخ بدء سريانه؛ فقد حُدد 1 أكتوبر 2026 موعدًا لبدء العمل بالقانون الجديد.
لذلك فإن تحديد القانون الواجب التطبيق في أي قضية يجب أن يتم وفق تاريخ الإجراء وموقف القضية والنصوص الانتقالية ذات الصلة، وليس بمجرد تاريخ صدور القانون الجديد.
لماذا يجب متابعة قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
أهمية القانون الجديد لا تقتصر على المتهم فقط، وإنما تمتد إلى المحامين وأعضاء النيابة العامة والمحاكم ومأموري الضبط القضائي وغيرهم من المتعاملين مع الإجراءات الجنائية.
ويرجع ذلك إلى أن القانون يتضمن تغييرات في إجراءات التحقيق والإعلان والحبس الاحتياطي والمحاكمة واستخدام الوسائل التقنية، وهو ما يجعل الإلمام بالنصوص الجديدة أمرًا مهمًا عند بدء تطبيقها.
سئلة شائعة عن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية 2026/2027
متى يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر؟
يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في 1 أكتوبر 2026، وفقًا لما أُعلن رسميًا عند إصدار القانون.
ما أهم تعديل في الحبس الاحتياطي؟
من أبرز التعديلات زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، ومن بينها تحديد نطاق جغرافي لحركة المتهم، ومنع التواصل مع أشخاص محددين، وبعض القيود المتعلقة بالأسلحة، واستخدام الوسائل التقنية في التتبع وفق الضوابط المقررة.
هل توجد ضمانات جديدة للمتهم أثناء التحقيق؟
نعم، تضمن القانون تنظيمًا لوجود المحامي أثناء استجواب بعض المتهمين، كما وضع ضوابط للإيداع المؤقت في حالات محددة، مع رقابة قضائية وإمكانية الطعن في الأمر وفقًا للقانون.
هل ألغى القانون الإعلان التقليدي؟
لا. فقد أكد التنظيم النهائي استمرار إجراءات الإعلان التقليدية إلى جانب الوسائل التقنية في حالة تعذر استخدام الوسيلة التقنية لأي سبب.
هل ينظم القانون الجديد منع السفر؟
نعم، يتضمن القانون تنظيمًا لإجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول ضمن الأحكام الجديدة للإجراءات الجنائية.
هل يتضمن القانون الجديد تعويضًا عن الحبس الاحتياطي؟
نعم، تناول القانون التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، وفقًا للضوابط والإجراءات التي يقررها القانون.
الخلاصة
يمثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر إعادة تنظيم واسعة للعديد من الإجراءات الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وبدائله، وضمانات الدفاع، وحرمة المسكن، والإعلانات، والمحاكمة باستخدام الوسائل التقنية، وحماية الشهود، ومنع السفر وترقب الوصول.
ومن المهم التأكيد على أن القانون صدر في 2025، بينما يبدأ العمل به في 1 أكتوبر 2026، ولذلك فإن معرفة تاريخ بدء التطبيق أمر أساسي عند بحث أي مسألة إجرائية.
وفي جميع الأحوال، تختلف الآثار القانونية باختلاف نوع القضية ومرحلتها والإجراء محل البحث، ولذلك يُفضل مراجعة محامٍ متخصص لفحص وقائع كل حالة وتحديد النصوص واجبة التطبيق.
المصدر الرسمي: رئاسة الجمهورية المصرية، وبيانات مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد.